انتقاد تند علی مطهری از استقلال نداشتن مجلس

به گزارش تابناک؛ اطلاعات آنلاین نوشت: علی مطهری، نماینده ادوار مجلس و کارشناس فرهنگی به تحلیل عملکرد مجلس یازدهم، اتفاقات سال گذشته، عملکرد دولت در دو سال اخیر پرداخت و در خصوص مواضع برخی اصولگرایان علیه دولت و رئیس جمهور گفت: معمولاً وقتی یک رئیس‌جمهور روی کار می‌آید عده‌ای توقعاتی دارند و وقتی این توقعات برآورده نمی‌شود در مقابل او قرار می‌گیرند و در شمار مخالفان او ظاهر می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممکن است اکنون نیز این طور باشد.
وی توضیح داد: یعنی ممکن است اصولگرایان انتظاراتی داشته اند و می خواسته اند مطابق میل آنها رفتار شود و پست‌هایی به افراد آنها داده شود و این در مواردی انجام نشده و اینها تبدیل به مخالف شده باشند.

مطهری در عین حال خاطر نشان کرد: در این پدیده کمتر مسائل ایدئولوژیک مطرح است. ممکن است برخی از آنها معتقد باشند در برخی مسائل ایشان باید انقلابی‌تر عمل می‌کرده و نکرده است.

او در پاسخ به این سوال که «آیا دولت سیزدهم انقلابی عمل کرده است؟» گفت: بستگی دارد انقلابی را چطور معنا کنیم. اینها خود را انقلابی می‌دانند و باید دید نظر آنها چیست. ما تقسیم انقلابی و غیرانقلابی را قبول نداریم بلکه باید عاقلانه و مطابق اسلام عمل کنیم. انقلابی و غیرانقلابی نمی‌تواند معیار باشد. گروهک فرقان هم خودش را انقلابی می نامید.

مطهری در همین زمینه توضیح داد: انقلابی عمل کردن یعنی مطابق عقل عمل کردن. در برخی موارد دولت خوب عمل نکرده است. مثلا می‌توانست برجام را زودتر به نتیجه برساند که این کار را نکردند. می‌توانست با آژانس انرژی اتمی زودتر به توافق برسد که این کار را نکردند. می‌توانست مذاکره مستقیم با امریکا داشته باشد و مسائل را زودتر حل کند که این کار را هم نکردند. به نظر من، به این معنا دولت انقلابی عمل نکرده است. البته باید توجه داشت که انقلابی از نظر آنها به یک معناست و از نظر ما معنای دیگری دارد.

نایب رئیس مجلس دهم با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ردصلاحیت برخی افراد دارای رای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را مهم ارزیابی کرد که باید در آینده تدبیر شود و گفت: در وضعیت فعلی همه باید به دولت کمک کنند تا مشکلات را حل کند.

نماینده ادوار مجلس درباره ارزیابی عملکرد مجلس نیز افزود: این مجلس در مجموع استقلال کافی نداشت. خیلی کارها می‌توانست انجام بدهد که نکرد. بیش از حد همراه با دولت بود و متاسفانه کمتر نماینده مردم بود. در خیلی جاها باید حرف مردم را می‌زد که کمتر این کار را کرد.

وی افزود: به هر حال در درجه اول نمایندگان باید بدانند نماینده مردم هستند نه نماینده نظام. یک اشکال این است که برخی نمایندگان خود را نماینده نظام می‌دانند. بنابراین زمانی که بین حقوق نظام و مردم تزاحم ایجاد می‌شود نمایندگان باید از حقوق مردم دفاع کنند ولی الان این طور نیست.

مطهری ادامه داد: برای مثال این که در موضوع تعامل با روسیه آیا کارها با مشورت و اجازه مجلس انجام می‌شود؟ خیر، اصلا مجلس در جریان نیست. عده‌ای کار خود را انجام می‌دهند و حتی وزارت خارجه هم در جریان این موضوع نیست. این مسائل وجود دارد و باعث می‌شود قدرت مجلس کم شود .

او درباره کارنامه مجلس یازدهم گفت: در مجموع عملکرد مجلس ایده‌آل نبوده است. منتها فقط به نماینده‌ها بستگی ندارد. در مجلس قبلی هم این مشکل وجود داشت و اجازه نمی‌دادند مجلس وارد مسائل مهم و کلان کشور شود. مسائل کلان را در جای دیگری تصمیم می‌گرفتند. همان طور که شورای عالی سران درست کردند و خود تصمیم‌گیری می‌کنند و حتی قانون‌گذاری می‌کنند یا هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارند و از این طریق مصوبات مجلس را کنترل می‌کنند، در حالی که در قانون اساسی اصلا ما چنین هیاتی نداریم. یعنی از راه‌های مختلف دست و پای مجلس را بسته‌اند. این منحصر به مجلس کنونی نیست، در مجلس قبلی نیز این امور وجود داشت.

علی مطهری درباره مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ نیز گفت: اگر تحولی ایجاد شود که مردم احساس کنند یک افق روشنی پیدا شده و کشور روابط خود را با دنیا بهبود بخشیده مثل توافق با آژانس بین‌المللی و برقراری رابطه با عربستان، مذاکرات با امریکا در عمان درباره برجام و ... مردم مشارکت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: مشکل این است که دولت این کارها را دیر شروع کرده است. اگر این کارها انجام شود و یک گشایش اقتصادی برای مردم ایجاد شود، مشارکت مردم هم خوب خواهد بود. البته شورای نگهبان هم نباید سختگیری کند و مهندسی داشته باشد. لازمه آن این است که تحت تأثیر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نباشد. به نظرمن در این صورت انتخابات پرشوری خواهیم داشت.

مطهری خاطرنشان کرد: اگر بخواهند همین راهی را که تاکنون آمده اند، ادامه دهند و تحریم‌ها اضافه شود و تورم افزایش یابد و همچنان در شرایط غیرعادی باشیم و امیدی در مردم ایجاد نشود، انتخاباتی با مشارکت کم خواهیم داشت.

مطهری درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز به خبرنگار «اطلاعات آنلاین» گفت: به دنبال فوت خانم مهسا امینی مردم به طور طبیعی اعترضاتی داشتند. این حادثه ناشی از قصور نیروی انتظامی و وزارت کشور بود. وی افزود: بهتر بود زودتر برخوردی با عوامل این حادثه انجام می گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اگر در همان ابتدا کسانی که کوتاهی کردند مواخذه می‌شدند اعتراضات کمتر می‌شد یا اگر مجلس وارد می‌شد و سوال یا استیضاحی صورت می گرفت حضور مردم در خیابان کمتر بود. مجلس نماینده مردم است و باید حرف مردم را بیان کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید دعای روز هفتم رمضان مبطلات روزه مطهری مجلس شورای اسلامی مهسا امینی عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید دعای روز هفتم رمضان مبطلات روزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

انتهای پیام/